به گزارش خبرنگارمهر، جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی افزود: در راستای تعیین تکلیف ساختمانهای دولتی و غیردولتی ساختمانها به سه بخش تقسیم شوند.
وی اظهار داشت: بخش اول مربوط به ساختمان هایی که دستگاه دولتی بهره‌بردار آن ساختمان است، بخش دوم ساختمان هایی که دولت در احداث آن ساختمان ها نقش داشته و یا بخشی از هزینه احداث را بر عهده داشته و دسته سوم ساختمان هایی است که مربوط به شرکتهای دولتی است.
استاندار زنجان گفت: شرکتهای دولتی قاعده کاری خود را دارند و باید این ساختمان ها تعیین تکلیف شوند.
انصاری تاکید کرد: در خصوص بخش اول ساختمانها یک بازه زمانی برای دستگاه متقاضی در نظر گرفته شود تا درخواست خود را ارائه دهد و در این میان اگر در مدت تعیین شده برای ساختمان مورد نظر متقاضی وجود نداشت با حضور فرمانداران در این خصوص تصمیمات لازم لحاظ می شود.
وی گفت: ما برای لایحه‌های اطلاعاتی استان زنجان به نقشه‌هایی با مقیاس پایین نیاز نداریم چرا که اطلاعات دقیق موجود از زیرساختهای استان می‌تواند توقعات ما را در حد نقشه‌های موجود برآورده کند.
استاندار زنجان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی به این مقوله توجه داشته باشند تا بتوانند بر اساس چارچوب‌هایی که در این زمینه وجود دارد عمل کنند.
انصاری گفت: ما در برنامه پنجم توسعه به لحاظ توسعه سند روستایی فاقد مدیریت منطقه‌ای هستیم که در برنامه ششم توسعه به این مهم توجه و ماده ۱۹۴ در این برنامه تمدید شود.
وی یاد آورشد: ما در راستای پیشبرد برنامه ها در برنامه ششم برنامه ریزی لازم را تدوین خواهیم کرد.
نظر شما